2014-06-15 00:00
سیاست اصلی مالکی در عراق بر محور تفرقه، دامن زدن به بنیاد های قومی و ملیتی و جدائی بین آحاد مردم این کشور و همچنین تمامیت خواهی استوار بوده است. دیکتاتور نوپای بغداد از روز نخست بروی کار آمدن، فقط یک هدف را دنبال میکرد و آن ماندن بر سر قدرت به هر قیمت. این مالکی بود که به تمامی وعده و عید ها و قوانین پایه ای و توافقنامه ها بین سه جریان عمده شیعه، سنی و کردها همواره پشت کرد و با تکیه بر نیروی سرکوبگر ارتش و تشکلات مافیایی اطلاعاتی و پلیسی دست به حذف فیزیکی و تشکیلاتی گروه ها، احزاب، روشنفکران، نویسندگان و دیگر اندیشان زد. از توقیف روزنامه ها، رادیو و تلویزیون های غیر دولتی تا ترور و بمب گذاری و سوء قصد علیه مخالفان و همچنین صدور احکام اعدام و دستگیری علیه معاونین سنی مذهب خود، بینه ای از این روند سرکوبگرانه توسط وی و دولت دست نشانده اش می باشد.
مالکی زندانها را مملو از زندانیان سیاسی نمود و به سنت پدر معنوی خود، خامنه ای، جوخه های اعدام در اقصی نقاط کشور براه انداخت. تا جائیکه به گزارش نهاد های بین المللی و حقوق بشری اکنون به لحاظ ابعاد سرکوب حقوق بشر و اعدام ها با دیکتاتوری مذهبی ملایان در ایران دست به رقابت تنگاتنگ زده است.
فشار های دولت دست نشانده مالکی، روند بی سابقه نقض حقوق بشر، فساد اداری و مالی، ابعاد بی حد و مرز اختلاس و دزدی از اموال مردم محروم عراق، سرانجام راه بدانجا بر که بسیاری از استان های این کشور بحران زده برآن شدند تا با قیام های مسالمت آمیز و با راه انداختن تظاهرات و اعتراضات مردمی، این ستم و جور و این میزان از ابعاد سرکوبگری را به چالش بکشند.
مردمی که خواهان تساوی و حقوق دمکراتیک خود هستند و اصولا نیازی به فرقه گرائی و جدائی مذاهب و ملیت ها در عراق نمی بینند. اما پاسخ مالکی خون ریز طی دو سال گذشته به این خواسته های بحق چیزی به جز همان بمب و موشک و لشکر کشی و قتل و کشتار مردم بیدفاع و بی سلاح عراق نبود.
حاکم خون ریز بغداد بدستور ولی فقیه طلسم شکسته کمر همت بسته بود تا بقول عوام « کار را یکسره» نماید و با حذف فیزیکی و سرکوب خونین بساط دیکتاتوری خود را برای سال ها و شاید برای دهه ها استوار نماید. در این راستا با بستن قرارداد ها ی امنیتی مخفیانه با رژیم آخوندی و با حمایت های بیدریغ نیروی تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی در زمینه های لجستیک، طرح و برنامه، اطلاعاتی و مالی تلاش داشت تا این روند ضد دمکراتیک را ساری و جاری نماید.
در چنین شرایطی و با چنین ویژگی هایی بود که مردم تحت ستم عراق به تقابل برخاستند، مردمی که با صبر و حوصله وصف ناپذیر بکرات تلاش کردند تا مسائل و مشکلات کشورشان را نخست از طریق «آراء عموم» و «صندوق های رای» و کدخدا منشی حل و فصل نمایند. راه حلی که یقیننا اگر تمامیت خواهی و عقده گشائی های مالکی و حزب وابسته به وی و بویژه وابستگی شدید وی به دیکتاتوری آخوندی در ایران نمی بود، امری شدنی و قابل دستیابی می بود. اما با شکست مالکی در انتخابات اخیر، جهان افکار عمومی یکبار دیگربه عیان دید و تجربه کرد که وی برای ماندن در قدرت و برای به اجرا در آوردن مطامع آخوندها در عراق، حاضر با انجام هر جنایتی و توطئه ای علیه مخالفان و دگر اندیشان می باشد.
در این راستا بود که مردم بپا خاسته ی استانهای دیالی، الانبار، نینوا و صلاح الدین که سالیان متوالی و پس از به قدرت رسیدن مالکی جنایتکار، به بیرحانه ترین وجه سرکوب می شدند، در پی ماه ها تظاهرات و اعتراضات خیابانی، سرانجام برای دفاع از حقوق حقه خود و کنار زدن دیکتاتور بغداد بپا خاسته و شهرهای خود را از عوامل سرکوبگر و ارتش مالکی پاک سازی نمودند. قیام بحق مردم به جان آمده عراق بویژه در استانهای سنی نشین و پیشروی آنها بسوی بغداد برای تعین و تکلیف نهائی با حاکم دست نشانده ولی فقیه طلسم شکسته ، درسی فراموش ناپذیری از اراده انسانهای آزاده ای است که هرگز نمی خواهند زیر بار ظلم و جور و ستم و سرکوب قومی و مذهبی بروند.
در این رابطه جیمز جفری، سفیر سابق آمریکا در عراق در مصاحبه ای با سی ان ان بتاریخ 21 خرداد 1393 گفت: « مالکی مدتهاست که بخشی از مشکل بوده، ولی کل نظام سیاسی بخشی از مشکل است. مالکی که من می شناسم، موفق نخواهد شد ، خواه تغییر کند و نفر دیگری بیاید ، نمی دانم».
در پی برگزاری انتخابات مجلس و عدم تمایل تمامی گروه ها و نیروهای سیاسی برای مشارکت دادن مالکی در قدرت، وی با طرح و نقشه ی شوم نیروی تروریستی قدس به سرکردگی پاسدار قاسم سلیمانی، حاکم حقیقی بغداد، دست به توطئه ای دیگر علیه مخالفان و تحمیل حکومت ننگین خود زد. در آخرین دور از انتخابات که در ماه آوریل گذشته برگزار شد مالکی نتوانست ارائ کافی برای دور سوم نخست وزیری را بدست آورد. به گزارش سایت العربیه: « نخستین نتایج اعلام شده سخن از این دارند که ائتلاف مالکی فقط 92 کرسی را در پارلمان عراق بدست آورده و بدین ترتیب حتی موفق به کسب ”اکثریت“ نیز نشده است. اتحاد الاحرار به رهبری مقتدی صدر با 36 کرسی و طیف بزرگ سنی های در مجموع 53 کرسی و دو جریان عمده کردی نیز در مجموع 49 کرسی را بخود در اختصاص داده اند. براساس قانون اساسی عراق تعداد 165 کرسی برای تشکیل دولت لازم است».
تنفر عمومی از دور سوم نخست وزیری مالکی فقط به نیروهای سنی بسنده نمی کند. برای نمونه به گزارش تلویزیون الرافدین، ائتلاف کردستان عراق در تاریخ 15 خرداد 1393 اعلام کرد: « ائتلاف کردستان یک ماه پیش به قانونی رای داد که به مالکی اجازه انتخاب شدن برای دور سوم را نمی دهد. جریانهای سیاسی شاهد آن هستند که اعمال خشونت آمیز در دوره یی که مالکی عهده دار نخست وزیری است، متوقف نشده است».
در پی این شکست بود که مالکی جنایتکار نخست با وارد کردن عناصر مزدور ”شبه نظامیان بدر و عصائب حق و نیروهای وابسته به سپاه تروریستی قدس و بخشی از نیروهای داعش از سوریه“ به درگیری ها، تلاش نمود تا چنین القاء نماید که گوئیا « عراق در خطر فرورفتن به دامان نیروهای ارتجاعی و تروریستی » است و وی تنها فرد « قدر قدرتی» است که توان کنترل کشور و مقابله با این خطر خامنه ای ساخته را دارد. برای نمونه به گزارش تلویزیون التغییر یک عضو شورای نظامی عشایر الانبار گفت: « ما در حال حاضر با ارتش مالکی در جنگ نیستیم، بلکه با شبه نظامیان سپاه بدر، شبه نظامیان عصائب و شبه نظامیان سپاه تروریستی قدس وابسته به سپاه پاسداران رژیم ایران و سپاه ابوالفضل که در سوریه بوده و آن را وارد عراق کرده اند، می جنگیم». ورود گردان هایی از نیروی تروریستی قدس برای یاری رساندن به مالکی جنایتکار به درگیری های داخلی در عراق را که رژیم آخوندی رسما آن را اعلام کرده است، باید از این منظر و در چهارچوب سناریوی مشترک خامنه ای – مالکی ارزیابی نمود. در همین رابطه نیز حسام الدین دلیمی معاون دفتر اجرائی شورای سیاسی مخالفان در گفتگوئی با تلویزیون العربیه ضمن پرده برداشتن از نیات مزورانه مالکی می گوید: « داعشی وجود ندارد، علت رسیدن عراق به وضعیت کنونی، این است که مالکی صلاحیت اداره کشور را ندارد. داعش همین دولت است. تروریسم دولت است. این انقلاب مردم مظلوم عراق است که حقوقشان را می خواهند».
بدین طریق مالکی تلاش زیادی بخرج داد تا ضمن مترادف کردن قیام مردم عراق با « تروریسم » مناسب ترین محمل را برای گرفت هرچه بیشتر قدرت از مجلس بدست آورد. وی نخست تلاش کردتا با کارت سبز مجلس، وضعیت اضطراری در عراق برپا نماید. اما در تاریخ 22 خرداد 1393 مجلس عراق در یک جلسه فوری دست رد بر سنیه ی دیکتاتور نوپای عراق زد، بطوریکه طرح اولیه مالکی برای کسب ”وضعیت اضطراری“ بدلیل عدم « حد نصاب لازم » به شکست انجامید. وضعیت اضطراری همان ترجمان اختیارات بی حد و مرز و برقراری حکومت نظامی در شهرها و استانهای بپاخاسته می باشد. اما نمایندگان فراکسیون های مختلف سنی، شیعه و کردی در مجلس عراق با عدم حضور خود در روز رای گیری، گوشه ای از تنفر عمومی به مالکی و عدم تمایل به گسترش دیکتاتوری را به نمایش گذاشتند. تلویزیون سی ان ان در این رابطه گزارش کرد: « مالکی نتوانست حمایت اقلیت سنی کشور را به دست آورد. سنی ها بر این عقیده اند که او در حال پیش بردن دستور کاری علیه آنهاست. یکی از اولین کارهایی که او بعد از خروج نیروهای آمریکایی انجام داده، این بود که سیاستمداران ارشد سنی را تحت تعقیب قرارداد و حتی به مرگ محکوم کرد. تمامی اینها ناشی از اقدامات نخست وزیری است».
اکنون عطف به تمامی داده ها می توان به یقین گفت که مالکی دیگر کارت سوخته ای در صحنه سیاسی عراق می باشد. راه حل عراق برای برون رفتن از این بحران، دیگر بازی با این کارت سوخته و منفور عام نیست، بلکه در اجماعی دمکراتیک با شرکت تمامی آحاد، احزاب و گروه ها با قومیت و مذاهب مختلف می باشد.
